Intro
Arabisk • العربيّة

النظام القانوني النرويجي

البرلمان (الستورتينج)

يمارس البرلمان صلاحياته التشريعية في النرويج. وهذا معناه أن البرلمان هو الذي يشرع القوانين الرسمية (لوائح وتعليمات وأنظمة).

الحماية القانونية

في النرويج نتمتع بالحماية القانونية. وهذا يعني عدم جواز الحكم على أي شخص أو معاقبته بدون سند قانوني.

©Jarl Fr. Erichsen/Scanpix©Jarl Fr. Erichsen/Scanpix

أحكام جزائية

ألحقت بعديد من القوانين أحكام جزائية. وهذا يعني أن القانون يشترط عقوبات قانونية في حالة الإخفاق في الامتثال لأحكامه.

الحالة الإجرامية

الحالة الإجرامية تعني الإخفاق في الامتثال لواحد من هذه الأحكام الجزائية. ومن أجل أن يكون أحد الأفعال جنائيـًا، فإن القانون يجب أن يبين أن الفعل قابل للعقاب.

المجتمع يمر بتغييرات مستمرة والفعل القابل للعقاب يتغير مع مرور الزمن. لغاية عام 1972، على سبيل المثال، كان معاشرة رجل لامرأة دون زواج مخالف للقانون. في عام 2002، تعاشر 17% من الرجال والنساء ضمن فئة العمر 16-79 سنة دون زواج.

ارتفع عدد الجرائم المسجلة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعـًا مفاجئـًا. فقد ازداد عدد القضايا الخاضعة للتحقيق إلى أكثر من الضعف بين 1980 و 2000. وبلغت نسبة جرائم السطو والسرقة وجرائم مالية أخرى 76.2% من كافة الجرائم الخاضعة للتحقيق في 2001. وبلغت نسبة جرائم العنف 7.5%، وبلغت نسبة الجرائم المتصلة بالمخدرات 14.2%. إن أكثر من 40% من الأشخاص الذين صدرت بحقهم الأحكام وعوقبوا على الجرائم التي ارتكبوها هم من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامـًا. وتعتبر السرقة والسطو والتخريب نموذجـًا للجرائم التي يرتكبها الشبان البالغون. ومن أكثر أسباب السجن شيوعـًا في النرويج قيادة السيارة تحت تأثير الكحول، وبعبارة أخرى أن يقوم شخص بقيادة السيارة بعد تناول الكحول.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no