Intro
Arabisk • العربيّة

نظام المحاكم

لنظام المحاكم في النرويج بنيان هرمي.

المحاكم الإقليمية

تسمى المحاكم الواقعة في قاعدة الهرم المحاكم الإقليمية.

محاكم الاستئناف

ومحاكم المستوى التالي هي محاكم الاستئناف. وتعتبر محكمة الاستئناف هيئة استئناف. وهذا يعني أن محكمة الاستئناف تقرر نتيجة طلبات الاستئناف الخاصة بقرارات المحاكم الإقليمية. ويحق لكل من المدعى عليه وسلطات الإدعاء أن تستأنف قضية أمام محكمة الاستئناف. وبإمكانهم القيام بذلك إذا اعتقدوا أن العقوبة بالغة الشدة أو التساهل، أو إذا اعتقدوا أن مسألة الذنب لم تقرر بصورة صحيحة.

المحكمة العليا

وتحتل المحكمة العليا قمة الهرم. تعتبر المحكمة العليا محكمة استئناف لمحاكم الاستئناف. حيث لا يمكن استئناف قرارات المحكمة العليا. لأن قرارات المحكمة العليا نهائية. وهذا يعني أنها تنفذ بالقوة القانونية.

من الذي يقضي؟

في كل من المحاكم الإقليمية ومحاكم الاستئناف فإن القضاة هم الذين يبتون في مسائل الإثم والعقاب. ويمكن أن يكون القضاة، مهنيين أو مساعدين أو عاديين.

فالقضاة المحترفون يعينون من بين المحامين. أما القضاة المساعدون والقضاة العاديون فإنهم ناس عاديون يعينون في وظيفة القضاة. في الحالات الجادة تعقد محكمة الاستئناف مع هيئة محلفين تتألف من 10 أعضاء مدنيين. وتتألف هذه الهيئة من خمس نساء وخمسة رجال. وتقرر هيئة المحلفين إذا كان المتهم مذنبـًا من عدمه. أحد المبادئ الهامة في النظام القانوني النرويجي أن مسائل الإثم يجب أن يقررها أنداد المتهم.

محامي الدفاع

يحق للمدعى عليه أن يعين له محام للدفاع عنه. ويشترط في المدعى عليه أن يحضر إلى المحكمة شخصيـًا لشرح قضيته.

محامي الإدعاء

يقدم النائب العام المكلف بالقضية التهم اعتمادًا على المخالفات القانونية التي يُزعم ارتكابها. ويقترح النائب العام العقوبة المناسبة.

العقوبة

توجد أنواع مختلفة من العقوبات القانونية. وفيما يلي أكثر العقوبات شيوعـًا:

التنازل عن المقاضاة

إن التنازل عن المقاضاة يعني أن المخالف يخلى سبيله مع تحذيره، مع أن هذه العقوبة مسجلة في سجل الشرطة الوطنية للإدانات.

الغرامة

إن الغرامة تعني تقديم فرصة للمخالف لتسديد غرامة دون مواجهة القضية في المحكمة. وتستخدم الغرامات فيما يتصل بالمخالفات الأقل خطورة مثل مخالفات تعليمات المرور على سبيل المثال. والغرامة عبارة عن مبلغ من المال يدفع للدولة.

الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ

والحكم بالحبس مع وقف التنفيذ يعني أن المذنب لا يلزم بالخضوع للحكم القضائي بالسجن ولكن تفرض عليه شروط معينة. وإذا ارتكب الشخص مخالفة قانونية جديدة خلال سنتين، ينفذ بحقه كل من الحكم القضائي القديم والجديد.

الحكم بالسجن الفوري

إن الحكم القضائي بالحبس الفوري يعني أن الشخص المحكوم عليه يجب أن يمضي مدة الحكم في السجن. إن أشد حكم قضائي بالسجن صرامة في النرويج هو 21 عامـًا ويمكن أن يستخدم في حالات القتل المتعمد أو الجرائم الخطيرة المرتبطة بالمخدرات. وفي العادة يطلق سراح الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن بشروط بعد إمضاء ثلثي مدة عقوبتهم.

الحجز الوقائي داخل مؤسسة

يعتبر الحجز الوقائي داخل مؤسسة عقوبة قانونية مستخدمة لحماية المجتمع. للحكم بالحجز الوقائي، فإن الشخص المحكوم عليه يجب أن يـُثبت كونه "مختلا عقليـًا وقت ارتكاب الجريمة"، أو كونه مريضـًا عقليـًا أو يعاني من وظائف عقلية متخلفة أو تالفة بصورة دائمة. ويلجأ إلى الحبس الوقائي إذا توفر خطر اقتراف الشخص المحكوم عليه جرائم جديدة.

الخدمة الاجتماعية

بالإمكان الاستفادة من الخدمة الاجتماعية بدلا من أحكام الحبس عندما تكون عقوبة السجن لغاية سنة واحدة مع وقف التنفيذ. إن الحكم بالسجن لمدة شهر واحد يعادل 30 ساعة خدمة اجتماعية في أيام نهاية الأسبوع أو في وقت فراغ الشخص المحكوم عليه.

يمكنك مطالعة المزيد عن النظام القانوني على موقع محاكم النرويج وعلى موقع Norway.no على الإنترنت.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no